خلاصه تحلیلی حقوقی پیرامون حمله به مدرسه و کودکان در مخاصمات مسلحانه
تحقیق و گردآوری مقاله: سینا پهلوان، وکیل مدافع دادگستری
Research and Analysis by: Sina Pahlavan, Attorney at Law
شرح واقعه و منابع
در نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۶)، در نخستین ساعات تجاوز و حملهٔ نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران، سه فروند موشک کروز توماهاوک به دبستان و پیش‌دبستانی دخترانهٔ «شجرهٔ طیبه» در میناب (هرمزگان) اصابت کرد. به گزارش گاردین و سایر رسانه‌های جهان و اعتراف مقامات سیاسی و نظامی کشور آمریکا و شواهد ماهواره‌ای، هیچ نشانه‌ای از کاربرد نظامی نداشت.
در ابتدا دونالد ترامپ مسئولیت را متوجه ایران دانست، اما بر اساس گزارش نیویورک‌تایمز، تحقیقات مقدماتی پنتاگون نشان داد نیروهای آمریکایی مدرسه را هدف گرفته‌اند. سازمان عفو بین‌الملل نیز با تحلیل تصویری و ماهواره‌ای مستقل، مسئولیت را متوجهٔ نیروهای آمریکایی دانست و تأکید کرد توماهاوک سلاحی دقیق و منحصر به کاربرد آمریکایی در این حمله نظامی است. یونسکو و کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل این حمله را «تعرضی شدید علیه کودکان» خوانده‌اند.
نکتهٔ حقوقی مهم: صرف‌نظر از نتیجهٔ نهاییِ تحقیقات دربارهٔ عامل حمله، وصف مجرمانهٔ آن ـ حمله به هدفی غیرنظامی و فاقد ماهیت نظامی ـ ثابت است.
۲. تلفات انسانی
در لحظهٔ اصابت، میان ۱۷۰ تا ۲۶۴ نفر ـ عمدتاً دختران ۷ تا ۱۲ ساله ـ در ساختمان حضور داشتند. آمار قربانیان بین ۱۵۰ تا بیش از ۱۷۵ نفر گزارش شده (دانش‌آموزان، معلمان، اولیا و راننده سرویس). ابعاد جنایت به قدری دردناک ظرفیت سردخانه‌های محلی کافی نبود و برخی خانواده‌ها بیش از یک فرزند خود را از دست دادند و شماری از پیکرها هرگز شناسایی نشدند.
۳. مبانی حقوقی جرم‌انگاری
الف) اصل تفکیک ـ مادهٔ ۴۸ پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ (کنوانسیون‌های ژنو):”…the Parties to the conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants and between civilian objects and military objectives and accordingly shall direct their operations only against military objectives.”«طرف‌های مخاصمه باید در همهٔ اوقات میان جمعیت غیرنظامی و رزمندگان و میان اعیان غیرنظامی و اهداف نظامی تمایز قائل شوند و عملیات خود را صرفاً علیه اهداف نظامی هدایت کنند.»
ب) ممنوعیت حمله به غیرنظامیان
ـ مادهٔ ۵۱(۲):”The civilian population as such, as well as individual civilians, shall not be the object of attack.”«جمعیت غیرنظامی به‌عنوان یک کل و نیز افراد غیرنظامی نباید هدف حمله قرار گیرند.»
پ) حمایت ویژه از «مدرسه»
ـ مادهٔ ۵۲(۳) (نکتهٔ کلیدی پرونده):”In case of doubt whether an object which is normally dedicated to civilian purposes, such as a place of worship, a house or other dwelling or a school, is being used to make an effective contribution to military action, it shall be presumed not to be so used.”«در صورت تردید نسبت به اینکه آیا عینی که معمولاً به مقاصد غیرنظامی اختصاص دارد ـ نظیر مکان عبادی، خانهٔ مسکونی یا مدرسه ـ در حال ایفای نقشی مؤثر در اقدام نظامی است، این عین باید غیرنظامی فرض شود.»مادهٔ ۵۲ به‌صراحت «مدرسه» را نام برده و اماره را به‌سود ماهیت غیرنظامی آن مقرر می‌دارد؛ اماره‌ای که در پروندهٔ میناب با توجه به دیوارکشی و نقاشی‌های دیواری کودکانه، کاملاً به سود مدرسه عمل می‌کند.
ت) اصل احتیاط در حمله
ـ مادهٔ ۵۷(۲)(الف)(۱):”…those who plan or decide upon an attack shall do everything feasible to verify that the objectives to be attacked are… military objectives.”«کسانی که حمله‌ای را طرح‌ریزی یا تصمیم‌گیری می‌کنند باید هر آنچه عملاً امکان‌پذیر است انجام دهند تا اطمینان یابند اهداف مورد حمله، هدف نظامی‌اند.»این موارد مصداق بارز نقض تعهد توسط کشور آمریکا است؛ به‌ویژه که تصاویر ماهواره‌ای پیشین، حضور کودکان در حیاط را نشان می‌داده است.
ث) اساسنامهٔ رم دیوان کیفری بین‌المللی ۱۹۹۸:Art. 8(2)(b)(iv): “Intentionally launching an attack in the knowledge that such attack will cause… loss of life… which would be clearly excessive in relation to the concrete and direct overall military advantage anticipated.”مادهٔ ۸(۲)(ب)(۴): «آغاز عامدانهٔ حمله با علم به وقوع تلفات جانی که آشکارا نامتناسب با برتری نظامی مشخص و پیش‌بینی‌شده باشد.»در کنار آن، بندهای (۱) و (۲) همین ماده، هدایت عامدانهٔ حمله علیه غیرنظامیان و اعیان غیرنظامی را نیز جرم‌انگاری کرده‌اند. کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ (مواد ۶، ۲۸ و ۳۸) و اعلامیهٔ مدارس امن ۲۰۱۵ نیز چارچوب حمایتی مکمل کودکان دانش‌آموز را تشکیل می‌دهند.
۴. مراجع صالح رسیدگی
دیوان کیفری بین‌المللی: نه ایران و نه آمریکا عضو اساسنامهٔ رم نیستند؛ راه‌حل عملی، اعلامیهٔ پذیرش موردیِ صلاحیت دیوان توسط ایران بر اساس مادهٔ ۱۲(۳) (مشابه اقدام اوکراین ۲۰۱۴ و فلسطین ۲۰۱۵) است، زیرا ارجاع شورای امنیت با وتوی آمریکا عملاً مسدود است.
• شورای حقوق بشر سازمان ملل: امکان تشکیل کمیسیون تحقیق مستقل بین‌المللی (مشابه پروندهٔ سوریه و فلسطین) برای مستندسازی شواهد.
• دیوان بین‌المللی دادگستری: طرح دعوای دولتی ایران علیه آمریکا بر مبنای عهدنامهٔ مودت ۱۹۵۵ (نظیر پروندهٔ سکوهای نفتی) برای احراز مسئولیت دولتی.
• صلاحیت جهانی: تعقیب کیفری آمران و مباشران در دادگاه‌های کشور ثالث (مانند آلمان، بر اساس قانون VStGB) در صورت ورود متهم به قلمرو آن کشور.• سازوکار داخلی آمریکا: قانون جنایات جنگی ۱۹۹۶ (18 U.S.C. § 2441) و دادرسی نظامی (Court-Martial).۵. نمونه‌های مشابه و آرای محکومیت
• پروندهٔ گالیچ (ICTY, 2003): حبس ابد برای فرمانده صرب بوسنی به دلیل حملات به غیرنظامیان سارایوو (نخستین محکومیت بر پایهٔ مادهٔ ۵۱(۲)).
• پروندهٔ کاراجیچ (ICTY, 2016): حبس ابد (در تجدیدنظر) برای رهبر سیاسی صرب‌های بوسنی به اتهام حملات هدفمند به غیرنظامیان.
• پروندهٔ نتاگاندا (ICC, 2019): ۳۰ سال حبس برای فرماندهٔ شبه‌نظامی کنگویی به اتهام حمله به غیرنظامیان و اماکن غیرنظامی از جمله مدارس و بیمارستان‌ها.
• پروندهٔ المهدی (ICC, 2016): ۹ سال حبس برای تخریب اعیان غیرنظامی؛ اصل حمایت از عین غیرنظامی، فارغ از ارزش مادی آن ـ که به‌طریق اولی دربارهٔ جان کودکان صدق می‌کند.
• حملات به مدارس در یمن، سوریه (غوطهٔ شرقی) و غزه: طبقه‌بندی‌شده در همین چارچوب حقوقی توسط گزارش‌های سازمان ملل و یونیسف؛ در پروندهٔ غزه، دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی هم‌اکنون تحقیقات فعال و حکم بازداشت دارد.
۶. نظام مجازاتمادهٔ ۷۷ اساسنامهٔ رم:”(a) Imprisonment for a specified number of years, which may not exceed a maximum of 30 years; or (b) A term of life imprisonment when justified by the extreme gravity of the crime…”
«الف) حبس تا حداکثر سی سال؛ یا ب) حبس ابد در موارد شدت فوق‌العادهٔ جرم.»دیوان همچنین می‌تواند جریمهٔ نقدی، مصادرهٔ اموال و «حکم جبران خسارت» (Reparations Order) به نفع بازماندگان صادر کند (رویهٔ لوبانگا و کاتانگا). مستقل از مسئولیت کیفری فردی، دولت متبوعِ نیروی خاطی طبق طرح مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل ۲۰۰۱ مکلف به توقف رفتار متخلفانه، تضمین عدم تکرار و جبران کامل خسارت است. مصونیت شغلی مقامات (رویهٔ پروندهٔ البشیر) مانع تعقیب کیفری بین‌المللی آنان نیست، هرچند اجرای عملی احکام علیه اتباع قدرت‌های بزرگ با موانع سیاسی جدی روبروست.
۷. مسئولیت دولتی و پیوند با مشروعیت توسل به زور (Jus ad Bellum)جدای از حقوق مخاصمات مسلحانه (Jus in Bello) که موضوع اصلی این نوشتار است، بسیاری از حقوقدانان بین‌المللی، مشروعیت خودِ عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران را نیز محل تردید جدی دانسته‌اند. مادهٔ ۲(۴) منشور ملل متحد، توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولتی را ممنوع می‌کند و استثنائات آن ـ دفاع مشروع موضوع مادهٔ ۵۱ یا مجوز شورای امنیت ـ باید به‌طور محدود تفسیر شود. در صورتی که اصل توسل به جنگ، فاقد مبنای حقوقی مادهٔ ۵۱ یا مجوز شورای امنیت تشخیص داده شود، این امر به‌خودی‌خود می‌تواند مبنای «جنایت تجاوز» (Crime of Aggression) موضوع مادهٔ ۸ مکرر اساسنامهٔ رم قرار گیرد؛ جنایتی که ارتکاب آن، ولو با رعایت کامل قواعد حقوق مخاصمات در میدان نبرد، مسئولیت کیفری رهبران سیاسی و نظامی آغازکنندهٔ جنگ را به‌طور مستقل در پی دارد و تشدیدکنندهٔ وصف مجرمانهٔ حملات متعاقب آن، از جمله حملهٔ میناب، خواهد بود.
۸. چالش‌های اثباتی و ملاحظات آتی
رسیدگی مؤثر به این پرونده با چند چالش اثباتی روبروست: نخست، حفظ و صیانت از شواهد میدانی (بقایای موشک، تصاویر ماهواره‌ای، داده‌های راداری) پیش از هرگونه تخریب یا دستکاری، که وظیفهٔ فوری سازمان‌های حقوق بشری و کمیسیون‌های تحقیق است.
دوم، دسترسی به گزارش نهاییِ تحقیقات داخلی وزارت دفاع آمریکا که تاکنون به‌طور کامل منتشر نشده و افشای آن می‌تواند تعیین‌کننده باشد.
سوم، احراز عنصر روانی لازم برای هر یک از عناوین مجرمانه (عمد، علم، یا سهل‌انگاری فاحش)، که نیازمند دسترسی به زنجیرهٔ فرماندهی و مستندات هدف‌گیری است. با این حال، حتی در غیاب دسترسی کامل به این مستندات، آستانهٔ اثباتیِ لازم برای آغاز تحقیقات مقدماتی نزد دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی (رسیدگی به «مبنای معقول برای باور») به‌مراتب پایین‌تر از آستانهٔ محکومیت نهایی است و شواهد موجود، به‌روشنی این آستانهٔ اولیه را برآورده می‌سازد.
۹. پیشنهادهای عملی
۱) دولت ایران باید در سریع‌ترین زمان ممکن، اعلامیهٔ پذیرش موردی صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی را بر اساس مادهٔ ۱۲(۳) اساسنامهٔ رم ثبت کند تا مسیر تحقیقات دادستانی دیوان بدون نیاز به عضویت کامل هموار شود.
۲) سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی و ملی باید بی‌درنگ به مستندسازی و حفظ شواهد میدانی (بقایای موشک، تصاویر ماهواره‌ای، شهادت بازماندگان) بپردازند، پیش از آنکه این شواهد در معرض تخریب یا مناقشات سیاسی از میان برود.
۳) شورای حقوق بشر سازمان ملل باید با تصویب قطعنامه، کمیسیون تحقیق مستقل بین‌المللی را با اختیارات کامل تحقیق و گزارش‌دهی علنی تشکیل دهد.
۴) خانواده‌های قربانیان باید از حق مشارکت در فرایند کیفری (طبق مادهٔ ۶۸ اساسنامهٔ رم) و حق مطالبهٔ جبران خسارت برخوردار شوند و نهادهای مدنی باید در تسهیل این دسترسی نقش‌آفرینی کنند.
۵) دولت ایالات متحده، صرف‌نظر از موضع سیاسی خود، به موجب تعهدات ناشی از کنوانسیون‌های ژنو (که عضو آن است) ملزم به انتشار کامل و شفاف نتایج تحقیقات داخلی خویش و پاسخ‌گویی به افکار عمومی جهانی است؛ کتمان یا تأخیر در این انتشار، خود می‌تواند مصداق نقض تعهدات همکاری با تحقیقات بین‌المللی تلقی شود.جمع‌بندیحملهٔ میناب، با توجه به ماهیت آشکارا غیرنظامی هدف و وسعت کشتار کودکان، مصداق بارز جنایت جنگی موضوع مواد ۴۸، ۵۱، ۵۲ و ۵۷ پروتکل الحاقی اول و مادهٔ ۸ اساسنامهٔ رم است. رسیدگی مؤثر مستلزم بهره‌گیری هم‌زمان از کمیسیون تحقیق شورای حقوق بشر، پذیرش موردی صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی توسط ایران، و در صورت لزوم، اقامهٔ دعوای دولتی نزد دیوان بین‌المللی دادگستری است