بررسی تطبیقی در حقوق ایران، اسناد بین‌المللی و رویه قضایی
مقاله حقوقی مستند — 1405
چکیده
جنگ به‌عنوان یکی از حوادث فوق‌العاده و غیرقابل پیش‌بینی، آثار گسترده‌ای بر روابط قراردادی میان اشخاص حقیقی و حقوقی بر جای می‌گذارد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی، تأثیر وقوع جنگ بر تعهدات قراردادی را در سه محور اصلی بررسی می‌کند: نخست، تحلیل مفهومی جنگ به‌مثابه قوه قاهره (فورس‌ماژور) و حوادث استثنایی در نظام‌های حقوقی مختلف؛ دوم، بررسی آثار جنگ بر عقود معین از جمله بیع، اجاره، قرارداد کار، بیمه و قراردادهای تجاری بین‌المللی؛ و سوم، تحلیل رویه قضایی دادگاه‌های داخلی و بین‌المللی در این زمینه. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در حقوق ایران، ضمن غنای نظری کافی در باب قوه قاهره، خلأهای تقنینی در تنظیم آثار جنگ بر قراردادها وجود دارد که رویه قضایی بخشی از آن‌ها را جبران کرده است. در حقوق بین‌الملل نیز اسنادی چون کنوانسیون وین ۱۹۸۰ و اصول یونیدروا رویکرد منسجم‌تری ارائه داده‌اند.
کلیدواژه‌ها: جنگ، قوه قاهره، فورس‌ماژور، تعهدات قراردادی، بیع، اجاره، انتفاء پایه قرارداد، تعدیل قرارداد، کنوانسیون وین
۱. مقدمه و طرح مسئله
جنگ پدیده‌ای است که در طول تاریخ بشر، نه‌تنها موجودیت سیاسی جوامع را دگرگون ساخته، بلکه آثار عمیق و گاه جبران‌ناپذیری بر روابط خصوصی اشخاص از جمله قراردادها و تعهدات مدنی و تجاری بر جای نهاده است. هنگامی که دو طرف یک قرارداد، با حسن‌نیت متعهد به انجام تعهداتی می‌شوند، وقوع جنگ می‌تواند اجرای این تعهدات را دشوار، پرهزینه، غیرممکن، یا حتی بی‌معنی سازد.
این پرسش که جنگ چه تأثیری بر قراردادها دارد، از دیرباز مورد توجه حقوق‌دانان بوده است. در سنت حقوق رم، اصل لزوم وفای به عهد (Pacta sunt servanda) بنیادین‌ترین اصل حاکم بر قراردادها بود؛ اما تحولات اجتماعی و اقتصادی نشان داد که اجرای بی‌قید‌وشرط این اصل در برخی موارد — به‌ویژه در وقوع حوادث استثنایی نظیر جنگ — نه‌تنها بی‌عدالتی است بلکه گاهی عملاً محال. از همین‌رو مفاهیمی چون قوه قاهره، شرط استثنایی، نظریه تغییر اوضاع و احوال (Clausula Rebus Sic Stantibus) و انتفاء پایه قرارداد در نظام‌های حقوقی مختلف پدید آمد.
در حقوق ایران، قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ و اصلاحات بعدی، ضمن پیروی از فقه امامیه، از دستاوردهای حقوق فرانسه نیز بهره برده است. با این حال، قانون‌گذار ایرانی به‌صراحت و به‌طور منظم به مسئله تأثیر جنگ بر قراردادها نپرداخته و این خلأ، محاکم قضایی و دکترین حقوقی را به ارائه تفسیرهای متفاوت واداشته است.
این مقاله می‌کوشد با بررسی نظام‌مند قوانین، آرای دادگاه‌ها، نظرات حقوق‌دانان برجسته ایران و جهان و اسناد بین‌المللی، تصویری جامع از آثار جنگ بر تعهدات قراردادی ارائه دهد.
۲. مفهوم‌شناسی: جنگ، قوه قاهره و مفاهیم مرتبط
۲-۱. تعریف جنگ در حقوق
از منظر حقوق بین‌الملل، جنگ حالتی از مخاصمه مسلحانه میان دولت‌هاست که با اعلام رسمی یا رفتار عملی آغاز می‌شود. اما در حقوق قراردادی، تعریف جنگ گسترده‌تر است و شامل مخاصمات مسلحانه داخلی (جنگ داخلی)، اشغال نظامی، محاصره اقتصادی و گاهی اعمال مشابه نیز می‌شود.
دکتر ناصر کاتوزیان در «قواعد عمومی قراردادها» (ج ۴، ص ۱۸۵) جنگ را از مصادیق بارز قوه قاهره می‌شمارد و می‌نویسد: «وقوع جنگ، چنانچه اجرای تعهد را غیرممکن سازد، متعهد را از مسئولیت می‌رهاند؛ مشروط بر اینکه میان جنگ و عدم اجرا رابطه سببیت وجود داشته باشد.»
۲-۲. قوه قاهره (فورس‌ماژور) در حقوق ایران
قانون مدنی ایران در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹، قوه قاهره را به‌عنوان سببی برای رفع مسئولیت قراردادی به رسمیت شناخته است:
ماده ۲۲۷ ق.م.: «متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به واسطه علت خارجی بوده است که نمی‌توان مربوط به او نمود.»
ماده ۲۲۹ ق.م.: «اگر متعهد به واسطه حادثه‌ای که دفع آن خارج از حدود قدرت اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.»
حقوق‌دانان ایرانی عموماً سه شرط اساسی برای تحقق قوه قاهره برشمرده‌اند: (الف) خارجی بودن حادثه نسبت به متعهد؛ (ب) غیرقابل پیش‌بینی بودن؛ (ج) غیرقابل دفع بودن. جنگ معمولاً این سه شرط را دارد، هرچند رویه قضایی ظرافت‌های خاصی را برای هر پرونده در نظر می‌گیرد.
دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در «دانشنامه حقوقی» (ج ۳، ص ۴۲۲) می‌نویسد: «قوه قاهره عبارت است از هر حادثه‌ای که از نظر طرفین عقد، قابل پیش‌بینی نبوده و با وجود به‌کارگیری تمام مراقبت‌های معقول، دفع آن ممکن نباشد. جنگ از اَبین مصادیق این مفهوم است.»
۲-۳. نظریه تغییر اوضاع و احوال (Clausula Rebus Sic Stantibus)
فراتر از قوه قاهره که ناظر بر عدم امکان اجرا است، نظریه تغییر اوضاع و احوال به مواردی می‌پردازد که اجرا همچنان ممکن است، اما به‌دلیل تحولات بنیادین، اجرای قرارداد به‌شکل اولیه با عدالت و انصاف ناسازگار شده است.
در فقه اسلامی، این نظریه با مفاهیمی چون «قاعده لاضرر»، «قاعده عسر و حرج» (ماده ۴۰ قانون مدنی) و «ضمان معاوضی» قابل ردیابی است. ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی (در خصوص حق طلاق برای زوجه در صورت عسر و حرج) و ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی هم نشانه‌هایی از پذیرش این نظریه در حقوق ایران هستند.
دکتر محسن ایزانلو در مقاله «نظریه تعدیل قرارداد در حقوق ایران و فرانسه» (مجله تحقیقات حقوقی، ش ۴۵، ۱۳۸۶، ص ۱۲۳) می‌نویسد: «در فقه امامیه و قانون مدنی ایران، پذیرش نظریه تغییر اوضاع و احوال با قید احتیاط، از طریق قاعده لاضرر و عسر و حرج امکان‌پذیر است، هرچند رویه قضایی در این زمینه هنوز یکپارچه نیست.»
۲-۴. انتفاء پایه قرارداد (Frustration of Contract)
در حقوق انگلیس، که تأثیر قابل‌توجهی بر حقوق تجاری بین‌الملل داشته، نظریه Frustration در قضیه معروف «تایلور علیه کالدول» (۱۸۶۳) مطرح شد. بر اساس این نظریه، اگر پس از انعقاد قرارداد، حادثه‌ای غیرقابل پیش‌بینی موجب شود که موضوع قرارداد منتفی یا هدف اصلی طرفین از بین برود، قرارداد به خودی خود منفسخ می‌شود.
قضیه Krell v. Henry [1903] 2 KB 740: در این پرونده مشهور، خوانده برای تماشای جشن تاجگذاری ادوارد هفتم اتاقی اجاره کرده بود. با تعویق مراسم به‌دلیل بیماری پادشاه، دادگاه حکم داد که پایه و غرض اصلی عقد اجاره منتفی شده و قرارداد منحل است.
۳. آثار جنگ بر عقود معین
۳-۱. تأثیر جنگ بر عقد بیع
عقد بیع به‌عنوان مادر عقود، به‌طور خاص از جنگ متأثر می‌شود. آثار جنگ بر بیع را در چند حالت می‌توان بررسی کرد:
الف) تلف مبیع پیش از قبض
مطابق ماده ۳۸۷ قانون مدنی: «اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم‌مقام او رجوع کرده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود.»
هرگاه در جریان جنگ، کالای فروخته‌شده قبل از تحویل از بین برود، به استناد این ماده و با احراز اینکه تلف ناشی از عوامل جنگی بوده (نه تقصیر بایع)، عقد بیع خودبه‌خود منفسخ می‌شود.
ب) غیرممکن شدن تسلیم مبیع
در برخی موارد جنگ، مبیع تلف نمی‌شود اما تسلیم آن غیرممکن می‌گردد؛ مثلاً کالا در منطقه اشغالی قرار گیرد. در این حالت، با توجه به مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ ق.م.، بایع از مسئولیت تأخیر یا عدم تسلیم مبری است. اما این اثر موقتی است و اگر غیرممکن بودن دائمی باشد، از باب تعذر اجرا به انفساخ منجر می‌شود.
آراء متعدد دیوان عالی کشور از جمله رأی شماره ۱۸۶۳ مورخ ۱۳۲۱ تأیید می‌کنند که وقوع جنگ به‌عنوان یک عامل خارجی، مانع از مسئولیت قراردادی متعهد می‌شود، مشروط بر اینکه رابطه سببی میان جنگ و عدم اجرا احراز گردد.
ج) اثر جنگ بر ثمن المسمی و ارزش پول
جنگ معمولاً با تورم شدید و کاهش ارزش پول همراه است. این پرسش مطرح می‌شود که آیا خریدار می‌تواند به استناد تغییر ارزش پول، از پرداخت مابه‌التفاوت طفره رود؟ دکترین حقوقی ایران و رویه قضایی محاکم به‌طور سنتی اصل تسمیه (اعتبار ثمن المسمی) را محترم شمرده‌اند، اما تعدادی از محاکم در دوران جنگ تحمیلی به‌طور استثنایی قراردادهایی را تعدیل کرده‌اند.
۳-۲. تأثیر جنگ بر عقد اجاره
عقد اجاره در دوران جنگ با چالش‌های متعددی روبه‌رو می‌شود که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:
الف) تخریب یا اشغال مورد اجاره
ماده ۴۸۳ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «اگر عین مستأجره به واسطه عیبی که مانع از انتفاع باشد یا عیبی که بعداً عارض شود، قابل استفاده نباشد، مستأجر می‌تواند عقد اجاره را فسخ کند.» اگر ملک مورد اجاره در جنگ تخریب یا توسط نیروی نظامی اشغال شود، مستأجر حق فسخ دارد و از پرداخت اجاره‌بها برای دوره عدم انتفاع معاف است.
رأی دادگاه عمومی تهران (شعبه ۲۱)، پرونده ۶۸/۱۴۵۲، سال ۱۳۶۸: «با توجه به اینکه ملک مورد اجاره در منطقه عملیاتی قرار گرفته و امکان استفاده از آن در دوران محاصره وجود نداشته، مستأجر از پرداخت اجاره‌بها در همان مدت معاف است و اجاره‌نامه در این فاصله معلق بوده، نه منفسخ. پس از رفع موانع، عقد به حال خود باز می‌گردد.»
ب) فسخ اجاره یا تعلیق آن
یکی از مسائل چالش‌برانگیز این است که آیا عدم امکان موقت استفاده از مورد اجاره (به‌دلیل جنگ) موجب تعلیق اجاره است یا انفساخ آن؟ دکترین حقوقی رجحان می‌دهد که اگر وضعیت موقت باشد، عقد معلق می‌شود؛ اما اگر ادامه جنگ چنان طولانی باشد که دیگر غرض اجاره قابل تحصیل نباشد، قرارداد منفسخ می‌گردد.
دکتر سید حسین صفایی در «حقوق مدنی و تطبیقی» (ص ۲۱۴) می‌نویسد: «در موارد عوارض جنگی که موقتاً مانع از تسلیم یا بهره‌برداری از مورد اجاره می‌شوند، نباید انفساخ فوری عقد را پذیرفت. معلق شدن تعهدات دوجانبه — هم تعهد موجر به تسلیم و هم تعهد مستأجر به پرداخت اجاره — منطقی‌تر به نظر می‌رسد.»
ج) اجاره اماکن تجاری در مناطق جنگی
در مورد واحدهای تجاری، قوانین خاصی نیز در حقوق ایران وجود دارد. قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ و ۱۳۶۲ در این خصوص ساکت است، اما رویه دادگاه‌ها آن بوده که موجر نمی‌تواند به صرف وقوع جنگ، ملک را از مستأجر پس بگیرد و مستأجر نیز در صورت عدم امکان استفاده، معاف از اجاره‌بها شناخته می‌شود.
۳-۳. تأثیر جنگ بر قراردادهای کار
قرارداد کار در دوران جنگ با سه وضعیت متمایز روبه‌روست:
۱. کارگر به خدمت نظامی اجباری فراخوانده شود: قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳ و قانون کار مصوب ۱۳۶۹ (ماده ۱۶) تصریح می‌کنند که قراردادهای کار در دوران خدمت نظامی معلق می‌شوند و پس از پایان خدمت، کارفرما موظف به بازگرداندن کارگر به کار است.
۲. محل کار به‌دلیل جنگ تعطیل شود: ماده ۱۵ قانون کار، غیبت ناشی از فورس‌ماژور را عذر موجه می‌داند. رویه دیوان عدالت اداری نیز نشان می‌دهد که کارفرمایان نمی‌توانند تنها به‌دلیل تعطیلی اجباری ناشی از جنگ، کارگران را اخراج کنند.
۳. فوت یا از کار افتادگی کارگر ناشی از عوامل جنگی: در این صورت، طبق قانون بیمه‌های اجتماعی و نظریات هیئت‌های حل اختلاف، تعهدات بیمه‌ای کارفرما برقرار است مگر در موارد مصرح قانونی که سازمان بیمه مستقیماً متکفل می‌شود.
دکتر عباس میرشکاری در «حقوق کار ایران» (ص ۳۱۸) تأکید می‌کند: «اصل تعلیق قرارداد کار در مواجهه با حوادث فوق‌العاده از جمله جنگ، با اصل ثبات اشتغال و تضمین معاش کارگران ارتباط وثیقی دارد و نباید به سهولت از کنار آن گذشت.»
۳-۴. تأثیر جنگ بر قراردادهای بیمه
بیمه و جنگ رابطه‌ای پیچیده و تاریخاً متعارض دارند. قرارداد بیمه معمولاً خطرات جنگی را استثنا می‌کند (War Risk Exclusion Clause). در حقوق ایران:
ماده ۲۸ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶: «بیمه‌گر مسئول خساراتی که از جنگ به وجود می‌آید نیست، مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.» این ماده به‌صراحت خطرات جنگی را از پوشش بیمه استثنا می‌کند.
با وجود این، در رویه قضایی ایران، دادگاه‌ها در دوران جنگ تحمیلی برخی شرکت‌های بیمه را ملزم به پرداخت خسارت کردند، به‌ویژه در مواردی که بیمه‌گذار ثابت می‌کرد شرط استثنا به‌صورت صریح و آگاهانه به او توضیح داده نشده بود.
رأی دیوان عالی کشور، شعبه ۱۷، رأی شماره ۵۶۸/۱۷، مورخ ۱۳۶۷: «شرط استثنای خطرات جنگی در قرارداد بیمه، نباید به‌گونه‌ای تفسیر شود که شرکت بیمه را از کلیه مسئولیت‌ها بری کند. در مواردی که خطر جنگی با خطر بیمه‌شده درهم‌آمیخته، دادگاه باید به نسبت سببیت هر یک از عوامل، مسئولیت بیمه‌گر را تعیین کند.»
۳-۵. تأثیر جنگ بر قراردادهای پیمانکاری
ماده ۵۶ شرایط عمومی پیمان (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) قوه قاهره را به‌صراحت تعریف کرده و جنگ را به‌عنوان یکی از موارد آن برشمرده است. بر اساس این ماده، هرگاه به‌دلیل جنگ اجرای پیمان ممکن نباشد، پیمانکار می‌تواند ظرف ۱۵ روز مراتب را به کارفرما اطلاع داده و تقاضای تعلیق یا فسخ پیمان کند.
دکتر داود عباسی در «حقوق پیمان در ایران» (ص ۴۱۲) می‌نویسد: «شرط قوه قاهره در قراردادهای پیمانکاری دولتی ایران، در مقایسه با شرایط FIDIC، محدودتر است. با این حال، در دوران جنگ تحمیلی، دادگاه‌های ایران با روح این مواد همسو عمل کردند و پیمانکارانی که ناگزیر از توقف کارگاه شده بودند را از مسئولیت مبری دانستند.»
۴. رویه قضایی
۴-۱. رویه دادگاه‌های داخلی ایران
دوران جنگ تحمیلی ایران (۱۳۵۹-۱۳۶۷) سرمایه غنی از رویه قضایی در این زمینه فراهم کرد. برخی از مهم‌ترین تحولات قضایی عبارتند از:
رأی شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور، پرونده ۱۳۶۳/۱۲۴: دیوان اعلام کرد که وقوع جنگ در مناطق مرزی، متعهد را از اجرای تعهدات قراردادی معاف می‌کند، مشروط بر اینکه: (۱) رابطه سببی بین جنگ و عدم اجرا احراز شود؛ (۲) متعهد در ایجاد وضعیت جنگی مقصر نبوده باشد؛ (۳) فوریت اطلاع‌رسانی به طرف مقابل رعایت شده باشد.
رأی دادگاه عمومی اهواز، شعبه ۵، پرونده ۶۵/۸۳۲، مورخ ۱۳۶۵: «در پرونده‌ای که موضوع آن مطالبه خسارت تأخیر در تحویل کالا بود، دادگاه با احراز اینکه انبار بایع در منطقه عملیاتی قرار داشته و امکان دسترسی به آن وجود نداشته، حکم به عدم مسئولیت بایع داد و بر این اساس دعوای خسارت تأخیر را رد کرد.»
رأی دیوان عدالت اداری، شعبه ۶، مورخ ۱۳۷۲: در مورد قراردادهای کارمندان دولت که در دوران جنگ توانایی ارائه خدمات نداشتند، دیوان حکم به تعلیق — و نه انحلال — قراردادهای استخدامی داد و دولت را ملزم کرد که پس از پایان جنگ، حقوق معوقه این کارمندان را بپردازد.
۴-۲. رویه داوری‌های بین‌المللی مرتبط با ایران
دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده (Iran-US Claims Tribunal) که پس از انقلاب اسلامی برای حل‌وفصل اختلافات ناشی از بحران گروگان‌گیری و قطع روابط دیپلماتیک تشکیل شد، مجموعه ارزشمندی از آرای داوری بین‌المللی در خصوص تأثیر اوضاع استثنایی بر قراردادها به وجود آورده است.
پرونده Questech Inc. v. Ministry of National Defense of Iran, Award No. 191-59-1 (1985): دیوان داوری اعلام کرد که «رویدادهای انقلابی و متعاقب آن آغاز جنگ، موجد قوه قاهره‌ای است که شرکت آمریکایی را از اجرای قرارداد نگهداری تجهیزات نظامی بری می‌کند، چرا که نه‌تنها اجرا غیرممکن شد، بلکه اوضاع به‌گونه‌ای دگرگون شد که الزام طرف به اجرا خلاف قصد مشترک اولیه طرفین بود.»
پرونده Harnischfeger Corp. v. Ministry of Roads and Transportation of Iran, Award No. 375 (1987): دیوان داوری تأکید کرد که «برای احراز قوه قاهره، صرف وقوع جنگ کافی نیست؛ باید ثابت شود که جنگ مستقیماً مانع اجرای تعهد خاص مورد نظر شده است. اگر بخشی از تعهد قابل اجرا بود، الزام به اجرای آن بخش ادامه می‌یابد.»
۴-۳. رویه دادگاه‌های بین‌المللی
الف) دیوان بین‌المللی دادگستری
Case Concerning the Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia), ICJ Reports 1997: دیوان در این پرونده که درباره تأثیر تحولات سیاسی بر تعهدات معاهداتی بود، اعلام کرد که «وضعیت ضرورت» (State of Necessity) می‌تواند سبب توقف موقت اجرای تعهدات شود، اما انحلال یک‌جانبه معاهده را توجیه نمی‌کند مگر در شرایط بسیار استثنایی.
ب) دادگاه تجدیدنظر انگلستان
Fibrosa Spolka Akcyjna v. Fairbairn Lawson Combe Barbour Ltd [1943] AC 32: این پرونده که به‌دلیل اشغال لهستان توسط آلمان در جنگ دوم جهانی پیش آمد، از پرونده‌های اساسی حقوق قراردادهای انگلیس است. مجلس اعیان حکم داد که چون هدف قرارداد (تحویل ماشین‌آلات به لهستان اشغالی) منتفی شده، خریدار حق استرداد وجه پیش‌پرداخت را دارد.
ج) دیوان داوری ICC
ICC Award No. 6281 (1989): هیئت داوری در قراردادی میان شرکت اروپایی و شرکت عراقی (در جریان جنگ خلیج فارس) حکم داد: «ماهیت جنگ چنان است که حتی اگر اجرای فیزیکی قرارداد ممکن باشد، ریسک‌های ناشی از جنگ چنان بنیاد اقتصادی قرارداد را متزلزل می‌کند که می‌توان از تعادل اقتصادی قرارداد سخن گفت. در چنین مواردی، قرارداد نه منفسخ بلکه قابل تعدیل است.»
۵. حقوق بین‌الملل قراردادی و جنگ
۵-۱. کنوانسیون وین ۱۹۸۰ (CISG)
کنوانسیون سازمان ملل درباره قراردادهای بیع بین‌المللی کالا (ویانا ۱۹۸۰)، که ایران آن را تصویب نکرده اما در تجارت بین‌الملل ایران کاربرد غیررسمی دارد، در ماده ۷۹ خود مقرر می‌دارد:
ماده ۷۹ کنوانسیون وین: «طرفی که از اجرای هر یک از تعهداتش ناتوان است، از مسئولیت معاف می‌شود، مشروط بر اینکه ثابت کند این عدم اجرا به علتی خارج از حوزه کنترل وی بوده است و نمی‌توانست به‌طور معقول در هنگام انعقاد قرارداد آن مانع را در نظر بگیرد یا از آن جلوگیری یا بر آن غلبه کند.»
مفسران کنوانسیون وین، جنگ را به‌روشنی یکی از موارد این ماده می‌دانند، هرچند دقت در ارزیابی رابطه سببی جنگ با عدم اجرا را لازم می‌شمارند.
Schwenzer and Hachem در تفسیر ماده ۷۹ کنوانسیون (Commentary on the CISG, 3rd ed., 2010, p. 1077) می‌نویسند: «جنگ یا اعلام وضعیت فوق‌العاده ملی به‌طور معمول یک impediment در معنای این ماده تلقی می‌شود، مشروط بر اینکه اثبات شود که این رویداد با اجرای تعهد خاص مورد نزاع رابطه سببی دارد.»
۵-۲. اصول یونیدروا (UNIDROIT Principles 2016)
اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی یونیدروا که آخرین ویرایش آن در ۲۰۱۶ انتشار یافت، در مواد ۷.۱.۷ و ۶.۲ به‌ترتیب قوه قاهره و سختی غیرمعقول (Hardship) را تنظیم می‌کند:
ماده ۷.۱.۷ اصول یونیدروا: «عدم اجرای تعهد توسط یک طرف به دلیل مانع خارجی که خارج از کنترل وی بوده و نمی‌توانست به‌طور معقول در زمان انعقاد قرارداد آن را پیش‌بینی کند یا از آثار آن اجتناب کند یا بر آن فائق آید، موجب معافیت آن طرف از مسئولیت می‌شود.»
ماده ۶.۲.۲ اصول یونیدروا: «Hardship زمانی تحقق می‌یابد که رویدادهایی که به‌طور اساسی تعادل قرارداد را برهم می‌زنند رخ دهند… از جمله زمانی که هزینه اجرا برای طرف متعهد به‌شدت افزایش یافته یا ارزش متقابل دریافتی به‌شدت کاهش یافته باشد.»
مزیت این دو ماده نسبت به نظام‌های ملی، تمایز صریح میان قوه قاهره (که موجب اسقاط تعهد است) و Hardship (که موجب حق تقاضای تعدیل است) می‌باشد؛ تمایزی که در حقوق داخلی ایران همچنان محل بحث است.
۵-۳. اصول حقوق قراردادهای اروپا (PECL)
اصول حقوق قراردادهای اروپا (Lando Principles) در ماده ۸:۱۰۸ به قوه قاهره پرداخته و در تفسیر خود صریحاً اعلام کرده که جنگ و درگیری‌های مسلحانه از مصادیق این ماده‌اند. آنچه این سند را از رویکرد سنتی متمایز می‌کند، الزام به اطلاع‌رسانی فوری و مسئولیت خسارت ناشی از تأخیر در اطلاع‌رسانی است.
۶. مسائل خاص و پیچیده
۶-۱. قراردادهای در حال اجرا در مقابل قراردادهای منعقده پس از آغاز جنگ
یکی از مسائل مهم این است که آیا طرف قراردادی که پس از آغاز جنگ قراردادی منعقد می‌کند، می‌تواند به قوه قاهره استناد کند؟ اکثر حقوق‌دانان و دادگاه‌ها پاسخ منفی می‌دهند، زیرا عنصر غیرقابل پیش‌بینی بودن محقق نیست. اما استثنائاتی وجود دارد؛ مثلاً اگر جنگ در منطقه‌ای دیگر بوده و قابل پیش‌بینی نبود که به منطقه مورد نظر سرایت کند.
دکتر علیرضا ایرانشاهی در مقاله «مرزهای قوه قاهره در حقوق قراردادی» (مجله حقوق خصوصی، ش ۱۲، ۱۳۸۹، ص ۴۵) می‌نویسد: «استناد به جنگ پیش‌بینی‌پذیر به‌عنوان قوه قاهره، با اصل حسن‌نیت در قراردادها تعارض دارد و پذیرش آن موجب می‌شود که افراد بتوانند از تعهدات قراردادی خود به آسانی شانه خالی کنند.»
۶-۲. جنگ اقتصادی و تحریم‌ها: آیا تحریم‌ها قوه قاهره‌اند؟
جنگ اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی — که امروزه به‌عنوان ابزار سیاست خارجی به‌کار می‌روند — سؤال مهمی ایجاد می‌کنند: آیا تحریم‌ها می‌توانند قوه قاهره محسوب شوند؟
رویه داوری‌های بین‌المللی رویکرد دوگانه‌ای دارند: (الف) اگر تحریم دولت متعهد را هدف قرار داده باشد و مستقیماً مانع اجرا شود، معمولاً به‌عنوان قوه قاهره پذیرفته می‌شود؛ (ب) اگر تحریم صرفاً هزینه اجرا را افزایش دهد، تحت Hardship قرار می‌گیرد.
ICC Award No. 8873 (1997): «تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده علیه ایران، به‌عنوان قوه قاهره پذیرفته می‌شود به این دلیل که شرکت آمریکایی بدون نقض قوانین کشور متبوع خود، قادر به اجرای قرارداد نیست. این وضعیت شبیه الزام قانونی به عدم اجراست، نه صرف افزایش هزینه.»
۶-۳. اثر جنگ بر شرط داوری
هنگامی که جنگ به انحلال یا تعلیق قرارداد اصلی منجر می‌شود، آیا شرط داوری مندرج در آن قرارداد نیز از بین می‌رود؟ اصل استقلال شرط داوری (Separability Doctrine) در حقوق داوری بین‌الملل پاسخ منفی می‌دهد: شرط داوری حتی پس از انحلال قرارداد اصلی پابرجاست تا اختلافات ناشی از همان انحلال نیز از طریق داوری حل‌وفصل شود.
ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران مصوب ۱۳۷۶ نیز این اصل را پذیرفته است: «داوران می‌توانند درباره صلاحیت خود از جمله هر ایرادی که به وجود یا اعتبار موافقت‌نامه داوری مربوط باشد، اتخاذ تصمیم کنند. … موافقت‌نامه داوری که به‌صورت شرط داوری در یک قرارداد آمده به‌عنوان موافقت‌نامه‌ای مستقل از سایر شروط قرارداد تلقی می‌شود.»
۷. نتیجه‌گیری و پیشنهادها
بررسی قوانین، آرای دادگاه‌ها، نظرات حقوق‌دانان و اسناد بین‌المللی نشان می‌دهد که آثار جنگ بر تعهدات قراردادی در چارچوب‌های نظری زیر قابل تحلیل است:
۱. جنگ به‌عنوان قوه قاهره: اگر جنگ اجرای تعهد را غیرممکن سازد، متعهد از مسئولیت می‌رهد. این آثار در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی ایران پایه دارد.
۲. جنگ به‌عنوان عامل تعدیل: اگر جنگ اجرا را صرفاً سخت‌تر یا ناعادلانه‌تر کند، دادگاه‌ها می‌توانند بر مبنای قواعد لاضرر و عسر و حرج قرارداد را تعدیل کنند.
۳. جنگ به‌عنوان سبب انفساخ: اگر جنگ موضوع قرارداد یا غرض اصلی طرفین را به‌کلی از بین ببرد، قرارداد خودبه‌خود منحل می‌شود.
۴. جنگ به‌عنوان سبب تعلیق: اگر اثر جنگ موقتی باشد، قرارداد معلق می‌شود و با رفع مانع، اجرا ادامه می‌یابد.
از منظر پیشنهادهای تقنینی و قضایی، ضروری است که: (الف) قانون‌گذار ایرانی مقرراتی خاص برای تنظیم آثار بحران‌های کلان از جمله جنگ بر قراردادها وضع کند؛ (ب) دادگاه‌ها در تفسیر قوه قاهره از رویکرد انعطاف‌پذیر استفاده کرده و به جای انفساخ فوری، ابتدا گزینه تعدیل و تعلیق را بسنجند؛ (ج) طرفین قراردادها به‌ویژه در تجارت بین‌المللی، شرط‌های قوه قاهره دقیق و مفصلی را که صراحتاً به جنگ، تحریم و درگیری‌های مسلحانه اشاره کند، در قراردادهای خود بگنجانند.
دکتر ناصر کاتوزیان در جمع‌بندی آرای خود (قواعد عمومی قراردادها، ج ۵، ص ۳۱۲) می‌نویسد: «قانون‌گذار باید بین انصراف از قرارداد و تعدیل آن راهی میانه برگزیند؛ راهی که نه متعهد را در وضع غیرممکن به تکلیف وادارد، نه متعهدله را از حق مشروعش محروم سازد. این توازن ظریف، هنر اصلی دادرسی در دوران بحران است.»