مقدمه
سن ثبت‌شده در اسناد هویتی، مبنای بسیاری از حقوق و تکالیف افراد از جمله ازدواج، استخدام، بازنشستگی، نظام وظیفه و مسئولیت کیفری است. به همین دلیل، در همه نظام‌های حقوقی دنیا، تغییر تاریخ تولد — چه به‌صورت کاهش (کوچک‌کردن سن) و چه افزایش (بزرگ‌کردن سن) — اصولاً ممنوع و تنها در چارچوبی محدود و با نظارت قضایی یا اداری ممکن است.
چارچوب قانونی در ایران
قاعدهٔ اصلی در حقوق ایران، «ماده واحدهٔ قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن‌ها» مصوب ۱۳۶۷ است که به‌طور کلی تغییر تاریخ تولد اشخاص را ممنوع اعلام کرده است. تبصرهٔ همین ماده، به‌عنوان استثنا، اجازه می‌دهد هر شخص تنها یک بار در طول عمر خود درخواست اصلاح سن بدهد، مشروط بر آنکه اختلاف میان سن واقعی و سن مندرج در شناسنامه اثبات شود.
مرجع رسیدگی بر پایهٔ میزان اختلاف سنی تعیین می‌شود:
اختلاف کمتر از پنج سال: رسیدگی در صلاحیت دادگاه حقوقی محل اقامت متقاضی است، نه لزوماً محل صدور شناسنامه. رأی دادگاه بدوی قطعی نیست و در دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض است.
اختلاف بیش از پنج سال: رسیدگی از صلاحیت دادگاه خارج شده و بر عهدهٔ کمیسیون تشخیص سن در فرمانداری محل صدور شناسنامه است؛ کمیسیونی مرکب از فرماندار یا بخشدار، رئیس ادارهٔ ثبت‌احوال، پزشک منتخب و با ریاست قاضی دادگاه محل. اعتراض به رأی این کمیسیون در دیوان عدالت اداری بررسی می‌شود.
مدارک متعارف برای اثبات ادعا شامل گواهی ولادت، شهادت شهود (استشهادیه)، نظر پزشکی قانونی (از جمله در مواردی سنجش تراکم استخوان) و اقرار احتمالی به اشتباه کارمند ثبت‌احوال است. تقاضای تغییر سن صرفاً برای مقاصدی مانند بازنشستگی زودتر یا شرکت در آزمون استخدامی، فاقد وجاهت قانونی است و می‌تواند تبعات کیفری نیز داشته باشد.